چند وقتی میشه که به خاطر مسائل مختلف درگیر بحث وام و بهره و … شدم و اینکه در چه حالتی درست و شرعی هست و در چه حالتی نیست و … . متاسفانه تو رساله‌های توضیح المسائل هم این مساله اصلا به صورت شفاف و درستی توضیح داده نشده. از یک طرف یک جاهایی حرف از درست نبودن فعالیت‌های بانک‌ها به میون اومده و از طرف دیگه قوانین فعالیت بانک‌ها از فیلتر فقهای شورای نگهبان گذشته و مشکل شرعی داشتنش خیلی چیزا رو میبره زیر سوال و …
خلاصه کمی در این خصوص جستجو کردم. چند روزی هست که می‌خوام در این مورد بنویسم اما فرصت نمیشه، فعلا خلاصه مطالب رو می‌نویسم تا بعدا اگه فرصت شد مفصل در موردش بنویسم و اگه نه حداقل همین خلاصه رو نوشته باشم.
۱- همه ما می دونیم که خرید و فروش مشکلی نداره، و طبیعتا هر کسی بعد از خرید برای فروش مبلغی رو قیمت میکشه. فروش اقساطی هم ایرادی نداره و شما می تونید یک کالا رو به صورت اقساطی بفروشید. حالا بخشی از وامی که از بانک ها گرفته میشه در واقع وام (به معنای قرض) نیست، بلکه یک خرید و فروش هست. مثلا شما یک ماشین به وکالت از بانک به صورت نقدی می‌خرید و بعد بانک اون ماشین رو به صورت اقساط بهتون میفروشه. طبیعتا بانک به عنوان یک فروشنده می‌تونه کالا رو به قیمت بیشتری از اونچه خریده بفروشه و این اصلا بهره قرض محسوب نمیشه چون یک خرید و فروش صورت گرفته. نکته این نوع وام این هست که حتما باید خرید و فروش صورت بگیره و اگه کسی پیش خودش زرنگ بازی در بیاره و بدون خرید وام بگیره اون وقت معامله‌ای انجام نشده و همه چی میره زیر سوال…
۲- شراکت (مضاربه یا …) هم نوعی از معاملات حلال هست، مثلا بانک به شما وام میده که خونه بسازید، در واقع اینجا هم قرضی در کار نیست، بانک با یه سهمی مثلا ۴۰ درصد در ساختن خونه شریک میشه، بعد وقتی خونه به یه مرحله‌ای رسید، سهم خودش رو قسطی به شما می فروشه و باز قرض و بهره قرض در کار نیست …
۳- پولی که شما تو بانک میزارین، صرف کارهای مختلفی میشه و سودی به صورت علی الحساب به شما پرداخت میشه و در انتهای سال سود قطعی محاسبه و ما به التفاوتش پرداخت میشه (قطعی نبودن سود و پرداخت سود قطعی رو خودم دیدم …) اینجا هم بهره پول پرداخت نمیشه و شما به بانک قرض ندادین و تو سود کار بانک شریک شدین، فقط یک شراکت هست که شما فقط تو سود شریک هستین و شراکت تون شامل ضرر نیست و ظاهرا این نوع شراکت (با شرط شریک نبودن تو ضرر) هم مانع شرعی نداره.
۴- برای وام‌هایی که هیچ خرید و فروش یا شراکتی تو اون‌ها نیست، مثل وام ازدواج، هر بهره‌ای بهره قرض و حرام محسوب میشه. پولی که قرض الحسنه‌ها و بانک‌ها تحت عنوان کارمزد میگیرن به شرطی که به عنوان تامین هزینه بانک یا قرض الحسنه منطقی به نظر بیاد مانعی نداره. اینجا بر حسب درصد بودن فقط به خاطر این هست که هر چی میزان پول بیشتر میشه طبیعتا کار بیشتری پس گرفتن و حساب و کتابش میگیره و کلا اینکه درصد به کار بره به معنای حرام بودن نیست. البته اگه کارمزد غیر منصفانه و مبلغ زیادی بیش از هزینه های بانک یا قرض‌الحسنه باشه حرام خواهد بود.
۵- هر گونه شرطی برای دادن قرض (مثل شرط خوابوندن پول و …) قرض دادن و گرفتن رو حرام میکنه. کاری که عمده قرض‌الحسنه‌ها میکنند و قبلا هم یه مطلب در موردش نوشتم.
۶- پولی که بانک‌ها به عنوان دیرکرد میگیرن حرام هست. در حقیقت چون معامله یا شراکتی صورت گرفته و شما دارید پولش رو به صورت قسطی پرداخت میکنید، اصلا بحث قرض نیست و دیرکرد معنا نداره! ظاهرا نکته این مورد این هست که اگه بانک ها اعلام کنند که دیرکرد وجود نداره خیلی ها ممکنه دیرتر پرداخت کنند و همه کارهای بانک ها به هم میریزه. با این وجود گفته میشه بخش‌نامه ‌هایی تو بانک ها هست که دیرکرد رو نگیرند و … . خلاصه حکم شرعی هست که شما مجبور به پرداخت دیرکرد میشید و از این بابت اشکالی نداره ولی برای بانک که بگیره حرام خواهد بود!

این مطالب عمده‌اش از سخنرانی حجت الاسلام عدالتیان تو جمع کسبه مشهد استخراج شده …